السرقة كانت خطأً آنذاك، ولا تزال خطأً حتى اليوم.
عندما غزت قوات نابليون مصر عام 1799، عثرت القوات الفرنسية على حجر رشيد في قرية بشمال مصر وبدأت في نقله بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد. وعندما تغلبت القوات البريطانية على الفرنسيين في عام 1801 واكتشفت حيازتهم للقطعة الأثرية التي لا تقدر بثمن، اعترضتهم القوات البريطانية ثم واصلت عملية السرقة الفجة ، وقامت بأرسال القطعة الأثرية المسروقة إلى لندن. وحتى يومنا هذا، ترفض الحكومة البريطانية بشكل مخزي إعادة هذه القطعة الأثرية المنهوبة. هذه هي الحقائق، ولا جدال فيها.
كشف المخاوف والأساطير حول مصر
جادل أولئك الذين يعارضون إعادة بريطانيا العظمى لحجر رشيد إلى مصر ، لعقود عديدة، والذين يدعمون القضايا الأخلاقية العادلة، بأن هذه القطعة الأثرية التي لا تقدر بثمن قد تكون معرضة لخطر التلف أو الإهمال أو السرقة إذا تم وضعها تحت رعاية الحكومة المصرية في متحف الآثار المصرية بوسط القاهرة. وبالتالي فأنه حتى لو سرق الجيش البريطاني الحجر من مصر عام 1801، وهي حقيقة لا ينكرها أحد، فإن المتحف البريطاني في لندن هو الاقدر على حماية هذه القطعة الأثرية التي لا تقدر بثمن.
تصحيح المفاهيم العتيقه
لم تعجز مصر يومًا عن حماية كنوزها وآثارها الثمينة والحفاظ عليها. في الواقع، يحتفظ متحف الآثار المصرية القديم في وسط القاهرة منذ فترة طويلة بواحدة من أكثر القطع الأثرية القديمة قيمة وتميزًا في العالم أجمع، وهي أكثر قيمة من حجر رشيد - وهي قناع الدفن المصنوع من الذهب الخالص للملك توت عنخ آمون. بالإضافة إلى هذا الكنز الذي لا يقدر بثمن، يحتفظ المتحف أيضًا بالرفات الفعلية للعشرات من أشهر الحكام في تاريخ العالم - مومياوات أعظم فراعنة مصر. إن القول بأن مصر غير قادرة على حماية حجر رشيد هو غير منطقي في أحسن الأحوال ، وعنصري تمامًا في أسوأ الأحوال.
الآن بعد أن اصبح من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير الجديد الذي تبلغ تكلفته مليار دولار للعالم في عام 2024، والذي سيضم كامل محتويات مقبرة الملك توت ومجموعة كنوزه بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الكنوز الأخرى التي لا تقدر بثمن في العالم، فمن المنطقي أن مصر في وضع أفضل من أي متحف آخر في العالم - بما في ذلك المتحف البريطاني - لحماية القطع الأثرية التي تمتلكها مصر بحق، مثل حجر رشيد.