الأسئلة الأكثر شيوعا

ReturnTheStone.org هي حملة شعبية عالمية استباقية تم إطلاقها في أكتوبر من عام 2001 لتمثل ضغطأ اخلاقياً لإعادة القطعة الأثرية المنهوبة الأكثر شهرة في العالم - حجر رشيد - إلى مصر، البلد الذي سُرقت منه. هذه الحملة جزء لا يتجزأ من الحركة الأوسع للضغط الأخلاقي على الحكومات في جميع أنحاء العالم لإعادة القطع الأثرية المنهوبة والمسروقة على الفور إلى أصحابها الشرعيين. لا ينتمي موقع ReturnTheStone.org إلى أي حكومة أو مؤسسة.

جون نافار هو من انشأ حملة The Return the Stone Campaign ، و" الالتماس العالمي لإعادة حجر رشيد إلى مصر"، و موقع ReturnTheStone.org . نافار هو رجل أعمال أمريكي ومدافع عن مصر وشعبها لأكثر من عقدين من الزمان. نافار هو ايضأ محرر مجلة ميدل ايست ترافل اند توريزم، وهو مؤسس موقع EgyptTravelBlog.com، ومنتج The Egypt Travel Podcast وEgypt History and Culture Podcast، ومنتج Egypt Travel على قناة اليوتيوب. وهو أيضًا الذي انشأ الموقع المعلوماتي للمتحف المصري الكبير الجديد على www.GrandEgyptianMuseum.org. يعيش جون في غرناطة بإسبانيا ويتنقل بين مصر وإسبانيا والمملكة المتحدة.

من اقوال فريدريك دوغلاس، الذي نادى بإلغاء عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة: "عندما هربت من العبودية، كان ذلك من أجلي؛ وعندما دافعت عن الحريه ، كان ذلك من أجل شعبي؛ ولكن عندما دافعت عن حقوق المرأة، أصبحت ذاتي غير واردة، ووجدت القليل من النبل في هذا الفعل. غالبًا ما تتطلب الحركات الاجتماعية والسياسية الجادة واسعة النطاق الدعم والمشاركة النشطة من أكثر من مجرد هؤلاء المتأثرين بالقضية. فهي تتطلب قاعدة واسعة من الدعم من شبكة واسعة من الأصدقاء والحلفاء والمؤيدين الذين لم يتأثروا بشكل مباشر بالقضية أيضًا.

لقد ظل شعب وحكومة مصر يطالبون باستعادة حجر رشيد لعقود من الزمن، لكن الحكومة البريطانية والمتحف البريطاني تجاهلا هذه المطالب. وفي حين أن الحكومة البريطانية قد تكون قادرة على تجاهل مطالب دولة واحدة وشعبها دون عواقب، إلا أنها لا تستطيع أن تتجاهل مطالب بقية العالم عندما يجتمع المجتمع العالمي بأكمله أخيراً للمطالبة بالعدالة لمصر والشعب المصري.

ومصر كدولة بحد ذاتها محدودة في الضغوط التي تستطيع أن تمارسها على دولة مثل المملكة المتحدة. فالحكومة المصرية تتمتع بعلاقة سياسية متميزه مع المملكة المتحدة، كما يعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على السياحة القادمة من الدول الغربية مثل المملكة المتحدة ، وبالتالي سيكون من الضرر الأكبر لمصر والمصريين أنفسهم أن ينخرطوا في أعمال ضغط واحتجاجات كبيرة ضد الكيانات والمؤسسات البريطانية، مثل المقاطعة المنسقة أو التشهير العام المستمر. ومع ذلك، فمن المؤكد أن بقية العالم يمكنه التحدث علناً والضغط على الحكومة البريطانية دون خوف من مثل هذه العواقب.

ولا ينبغي لنا أن نتوقع من المصريين أن يقفوا بمفردهم في مواجهة بقايا إمبريالية الحقبة الاستعمارية. كما أنها مسؤولية الجميع - وخاصة أولئك الذين في الغرب - أن يقفوا ويتحدثوا علنًا، ويساعدوا في قيادة الحمله ضد استمرار الحكومة البريطانية في الاحتفاظ غير القانوني وغير المنطقي وغير الأخلاقي بالقطعة الأثرية المنهوبة الأكثر شهرة في العالم. - حجر رشيد.

إن تاريخ حجر رشيد موّثق بشكل جيد للغاية. ولا ينكر المتحف البريطاني والحكومة البريطانية أن حجر رشيد قد نهب من مصر خلال فترة الاستعمار كغنيمة حرب. و مع مرور الوقت تغير سبب عدم إعادة الحجر ، لكن العذر الحالي يتمحور حول حجتهم بأنه لا ينبغي عليهم إعادة النظر في الأخطاء التي ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية مقارنة بتلك التي ارتكبت في العصر الحالي.

قم بزيارة هذه الصفحة لمعلومات حول تاريخ حجر رشيدوللحصول على تاريخ واقعي للقطعة الأثرية، بما في ذلك منشئها والغرض الأصلي منها خلال العصر البطلمي، وإعادة اكتشافها بالصدفة في عام 1799، وكيف شقت طريقها إلى إنجلترا بحلول عام 1802، ولماذا تعتبر ، على نطاق واسع ، واحدة من أشهر وأهم القطع الأثرية الباقية في تاريخ مصر والعالم.

برضو ممكن تستمع يمكنك أيضًا مشاهدة لمعرفة المزيد عن حجر رشيد وقصة كيفية فك شفرته أخيرًا.

يظل المتحف البريطاني صامتًا بشكل واضح بشأن حجر رشيد، على الرغم من وجود قسم مخصص في صفحة الصحافة والإعلام على موقعه الإلكتروني يسمى “"الأشياء المتنازع عليها من المجموعة"..” ومن الغريب أن هذا القسم يتناول فقط أعمال بنين البرونزية، والبقايا البشرية، ومجموعة المقدلة من إثيوبيا، ومنحوتات البارثينون (المعروفة أيضًا باسم رخام إلجين)، ودرع خشبي واحد للسكان الأصليين من أستراليا، وفئة نهائية يسميها المتحف بشكل غامض "1933–45 مصدر"، وهو مصطلح يستخدمه المتحف للإشارة إلى الأعمال الفنية والتحف التي سرقها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك من ضحايا الهولوكوست. ومع ذلك، فمن المثير للدهشة غياب أي إشارة إلى القطع الأثرية المصرية بما في ذلك القطعة الأثرية المنهوبة الأكثر شهرة في العالم – حجر رشيد.

يجب أن يكون التصرف النهائي في حجر رشيد متروكًا لحكومة مصر وشعبها، وليس لحكومة وشعب البلد الذي سرق القطعة الأثرية خلال الحقبة الاستعمارية ويرفض الآن إعادتها. إذا كانت مصر ترغب في إعادة حجر رشيد إلى المتحف البريطاني أو أي مؤسسة أخرى، فإن هذا القرار هو حق وامتياز غير مشروط للحكومة المصرية. ربما تفضل مصر عرض الحجر في متحفها المصري الكبيرالجديد الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، أو ربما تفضل عرض حجر رشيد في متحف اللوفر في باريس، أو في متحف سميثسونيان في الولايات المتحدة ، او في متحف طوكيو الوطني في اليابان، او المتحف الوطني الكوري، أو كل ما سبق للترويج للسياحة إلى مصر من تلك الدول والمناطق الأخرى. وبغض النظر عن ذلك، فإن قرار مكان وجود حجر رشيد، سواء بشكل دائم أو مؤقت، يجب أن يعود لمصر، ولمصر فقط.

هل يتعتبرأخلاقيًا او صحيحًا أن يقوم شخص ما بسرقة شيء ما منك، ثم يعرض عليك إقراضه إليك بينما يضع شروط القرض ويحتفظ أيضًا بملكية الشيء؟ بالطبع لا! وبالتالي، فإن الشيء العادل والأخلاقي الوحيد الذي يمكن للحكومة البريطانية والمتحف البريطاني القيام به هو إعادة حجر رشيد إلى مصر دون قيد أو شرط، ويفضل أن يصاحبه اعتذار صادق لعدم القيام بذلك من قبل ، وترك الحكومة المصرية تقرر ما تريد أن تفعل مع ممتلكاتها المشروعة.

نعم ، في الواقع، عنوان الوثيقة الرسميه "اقتناء القطع الأثرية للمجموعة"، ويمكن العثور على نسخة منها هنا على موقع المتحف البريطاني..

ينص القسم 2.1 من سياسة المتحف البريطاني بوضوح على ما يلي:

"لن يتم الحصول على القطع للمجموعة إلا في حالة:
(أ) أنها متاحة قانونًا لاقتنائها؛ و…
(ب) لا يوجد سبب معقول للاعتقاد بأنها أُخذت بشكل غير مشروع من مالك قانوني؛ اونهبت من المواقع الأثرية أو المتاحف؛ أو تم تصديرها أو استيرادها بشكل غير مشروع."

من الناحية القانونية داخل المملكة المتحدة، تخضع عمليات المتحف البريطاني وتصرفات أمنائه حاليًا لقانون المتحف البريطاني لعام 1963، والذي تتوفر نسخة منه على موقع الحكومة البريطانية هنا..

تنص المادة 5 من القانون بعنوان "التخلص من الأشياء" على ما يلي:

"يجوز لأمناء المتحف البريطاني أن يبيعوا، أو يتبادلوا، أو يتنازلوا، أو يتصرفوا بطريقة أخرى في أي شيء مملوك لهم ومتضمن في مجموعتهم إذا -...
(ج) في حال رأى الأمناء أن القطعة غير صالحة للاحتفاظ بها ضمن مجموعات المتحف ويمكن التخلص منها دون الإضرار بمصالح الطلاب..."

بالنظر إلى هذا القسم من القانون، يمكن لمجلس أمناء المتحف البريطاني بسهولة إصدار قرار ينص على شيء من هذا القبيل:

"يرى الأمناء أنه من غير المناسب الاحتفاظ في مجموعة المتحف بقطعة أثرية ذات أهمية تاريخية وثقافية لبلد وشعب آخر، والتي تم نهبها بشكل غير قانوني من ذلك البلد ووضعها بشكل غير قانوني في مجموعة المتحف، حيث إن الاحتفاظ بها يتعارض بشكل واضح مع سياسة المتحف الخاصة باقتناء القطع المعروضة للمجموعة، وقواعد الأخلاق الخاصة بالمجلس الدولي للمتاحف، وتلك الخاصة بمنظمة المتاحف."